التخطي إلى المحتوى الرئيسي

الضمان الإجتماعي في قانون العمل الأردني






من أهم الأمور التي عليك أن تكون مطلعاً عليها كموظف هي مفهوم وأهمية الضمان الاجتماعي الأردني، والذي وُجِد لحماية الموظف اجتماعياً واقتصادياً في مجموعة من الحالات؛ كالشيخوخة، العجز، الوفاة، إصابات العمل، التعطل عن العمل وغيرها من الأمور التي يمكن أن يتعرض لها أي شخص. فما هي التأمينات التي يتضمنها القانون؟ ومن هم الخاضعون لأحكام القانون؟ وما هي شروط شمول العامل إلزامياً حسب قانون الضمان الإجتماعي الأردني؟   

التأمينات التي يتضمنها القانون
أول التأمينات التي يتضمنها قانون الضمان الإجتماعي الأردني هي تأمين إصابة العمل، تأمين الأمومة، تأمين التعطل عن العمل،  وتأمين الشيخوخة، العجز، والوفاء.

تأمين إصابة العمل، وهو ويعرّف  كالتالي: "الإصابة بأحد أمراض المهنة الواردة في جدول الأمراض المهنية الملحق بقانون الضمان الاجتماعي، أو أي مرض آخر يقرره مجلس إدارة مؤسسة الضمان الإجتماعي، أو الإصابة الناجمة عن حادث وقع للمؤمّن عليه أثناء تأديته لعمله، أو بسببه، بما في ذلك كل حادث يقع له خلال ذهابه لعمله أو عودته ، شرط أن يكون ذلك بالشكل المعتاد، أو أن يكون الطريق الذي سلكه مساراً مقبولاً للذهاب للعمل أو الإياب  القدوم منه." 

تأمين الأمومة، الذي يهدف إلى تعزيز مشاركة المرأة في سوق العمل وتشجيع أصحاب العمل على  تعيين النساء، تستحق  المرأة بدل إجازة  أمومة بصرف النظر عن عدد الولادات ولكن يشترط أن تكون مشمولة بتأمين الأمومة خلال ال 6 أشهر الأخيرة التي تسبق إجازة الأمومة وأن تثبت الولادة بشهادة ولادة رسمية.  

تأمين التعطل عن العمل، حيث يوفر القانون الحماية للمؤمّن عليه في حالة خروجه من سوق العمل بصفة مؤقتة وكذلك يضمن استمرارية اشتراكه بالضمان خلال فترة التعطل عن العمل.

تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة، والذي يعد من أهم التأمينات التي يتضمنها القانون وينص على استحقاق راتب تقاعد الشيخوخة وفق شرطين;أولاً إكمال سن ال 60 للذكر و55 للأنثى، وثانياً أن لا تقل مدة الإشتراك عن 180 اشتراكاً، منها 84 اشتراكاً فعلياً.

الخاضعون لأحكام القانون
يخضع لأحكام قانون الضمان الاجتماعي الأردني كل من الفئات التالية:
1.       جميع العمال الخاضعين لأحكام قانون العمل النافذ
2.        الأشخاص العاملون غير الخاضعين للتقاعد بموجب أحكام قانون التقاعد المدني أو قانون التقاعد العسكري
3.      الأشخاص الأردنييون العاملون لدى البعثات الإقليمية والدولية والبعثات السياسية أو العسكرية العربية والأجنبية العاملة في المملكة، والملحقيات والمراكز الفنية والتعليمية التابعة لها
4.      العاملون لحسابهم الخاص وأصحاب العمل والشركاء المتضامنون العاملون في منشاتهم

شروط شمول العامل إلزامياً بأحكام القانون
لشمول العامل بقانون الضمان الإجتماعي يشترط ما يلي: اولاً العمل لدى منشأة، أن يتقاضى العامل أجراً منها، ثانياً أن يعمل تحت توجيه المنشأة وإشرافها وإدارتها، وأخيراً أن تكون علاقة العامل بالمنشأة علاقة منتظمة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

الإجازات في قانون العمل الأردني

 تؤكد الدراسات النفسية على أهمية الإجازات لما لها من فوائد إيجابية على إنتاجية العامل وصحته النفسية والجسدية. فعندما يعمل الشخص بشكل متواصل دون راحة أو انقطاع، ستنخفض إنتاجيته وسيصاب بإلإرهاق   والتوتر، وهذا سينعكس سلبياً على سير العمل على المدى الطويل. في هذه المقالة سوف نستعرض حقوق العامل بالنسبة للإجازات السنوية بحسب قانون العمل الأردني. 1- الإجازات الأسبوعية: يحق للعامل إجازة أسبوعية وهي يوم الجمعة (إلا اذا اقتضت طبيعة العمل على غير ذلك). وفقاً لقانون العمل الأردني في المادة (60/ب) يجوز للعامل بموافقة صاحب العمل جمع أيام عطلته الأسبوعية الغير مأخوذة والحصول عليها خلال مدة لا تزيد عن شهر. 2- الإجازات السنوية: وتنقسم لقسمين، القسم الاول: إذا التحق العامل بمجال العمل حديثاً، يحق له إجازة بأجرٍ كامل لمدة 14 يوم سنويا، ومن الممكن زيادة أيام الإجازات للعامل إذا تم الاتفاق ما بين العامل وصاحب الشركة. والقسم الثاني: يحق للعامل إجازة بأجر كامل لمدة 21 يوم بشكل سنوي، وهنا يكون العامل قد أمضى في الشركة أكثر من 5 سنوات متواصلة. 3- الإجازات المرضية: يحق لجميع ...

العلامات التحذيرية لمخالفة الشركة لقانون العمل

من حقك كعامل أن تحصل على حقوقك بحسب قانون العمل الأردني، ولكن للأسف، قد تقوم بعض الشركات التي تكون على الأغلب متوسطة أو صغيرة الحجم بعدد من المخالفات بحق موظفيها، مما ينعكس سلبا على إنتاجية ورضا العاملين الوظيفي. إليك بعض العلامات التحذيرية التي قد تدل على أن شركتك تقوم بإجراءات مُخالفة لقانون العمل. إجبار الموظفين على العمل لساعات إضافية بشكل مبالغ يحق للموظف الحصول على أجر إضافي لقاء عمله ساعات إضافية. ولكن إجباره على ذلك مخالف لنظام وزارة العمل الذي يحدد الدوام بـ 40 ساعة أسبوعيا كحد أقصى، ويجوز تشغيله بأكثر من عدد ساعات العمل المعتادة البالغة 8 ساعات أو 48 ساعة اسبوعية وبنفس الوقت فإن من حقه تقاضي اجر عن كل ساعة عمل يعملها فوق ساعات العمل المعتادة . عدم الالتزام بالحد الأدنى للرواتب تقوم بعض الشركات بانتهاك حقوق العمال ومخالفة قانون العمل الأردني من خلال عدم التزامها بالحد الأدنـى للاجور وعدم قيامها بدفع الرواتب والأجور بمواعيدها المحددة. وفي بعض الأحيان تقوم الشركة بالالتفاف على القانون بتوقيع الموظف على عقد عمل براتب جيد ولكن الراتب الذي يستلمه ...